به نقل از «ایران اکونومیست»

گران شدن مسکن ناشی از تورم است نه حضور دلالان

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۶۲۰۸

قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده و اتفاقا تورم نیز شاهد همین رشد است، پس ابتدا باید تورم مهار شود.

محمود اولاد معتقد است با افزایش قابل توجه هزینه ساخت، خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی در قالب طرح‌های دولتی مسکن یک شوخی است.

 رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و ... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.

حالا دولت در صدد اجرای طرحی است که به موجب آن از معاملات مکرر مسکن مالیات دریافت کند.

بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب این لایحه دو فوریتی اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. این مالیات در سال دوم به چهل درصد رسیده و در سال سوم بیست درصد خواهد بود. در سال چهارم پنجم فروش به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات دریافت خواهد شد.

هدف از تدوین لایحه بیرون راندن دلالان و کسانی است که در کوتاه‌مدت در بازار مسکن حضور می‌یابند. موافقان این لایحه امیدوارند با این اقدام تنها خریدار واقعی بتواند در بازار مسکن حضور داشته باشد.

 

مشکل مسکن تورم است نه دلالان

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با نگارنده در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند به آرامش بازار مسکن کمک کند؟ گفت: اول بهتر است دولت گزارشی ارائه دهد تا روشن شود چه تعداد از واحدهای مسکونی خریداری شده زیر یک سال فروخته می‌شوند. سهم این افراد در بازار مسکن به هیچ روی بالا نیست و طبیعی است که این اتفاق نمی‌تواند نجات‌بخش بازار مسکن باشد.

این کارشناس اضافه کرد: در دو سال اخیر قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده و اتفاقا تورم نیز شاهد همین رشد است، پس ابتدا باید تورم مهار شود و سپس ابزارهای کنترلی مانع از حضور دلالان شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: کنترل یک بازار با اهرم مالیات در جهان سابقه دارد اما تدوین یک مالیات ،آن هم به این صورت در سطح ملی در اغلب کشورهای جهان سابقه ندارد وغالبا سیاست‌های مسکنی به صورت منطقه‌ای تدوین می‌شود.

او افزود: حالا در این شرایط می‌بینیم که سیاستی در سطح ملی، تدوین شده؛ آن هم در شرایطی که کشور چهار سال است که درگیر تورمی بالاتر از چهل درصد است. اگر مسکن گران شده، ناشی از تورم است نه حضور دلالان در این بازار.

وی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی حتی ممکن است بازار مسکن را با بحران کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه کند و این خطر بسیار جدی است چون ایران با کمبود مسکن روبروست و وقتی سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد، این خطر در آینده حتی ابعادی بزرگتر از امروز می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت مهار تورم گفت: تورم در صورتی کنترل می‌شود که سیاست‌های مالی و پولی دستخوش بازنگری شود والا مبارزه با حضور دلالان با چنین ابزارهایی تنها سبب می‌شود با معلول مبارزه کنیم و در نتیجه در دور افزایش دوباره تورم بیفتیم.

مسکن ملی در حد شوخی است

وی با اشاره به اینکه چیزی به نام مسکن ملی و مسکنی که طبقات پایین درآمدی بدان دسترسی داشته باشند، یک شوخی تلخ است، گفت: دولت نهم و دهم طرحی به نام مسکن مهر اجرا کرد و بعد مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و ... اجرا شد اما در عمل هزینه تولید مسکن به حدی بالا رفته که حتی همین مسکن‌هایی که ملی تلقی می‌شوند، نیز در دسترس طبقات بالای جامعه و دهک هفت به بالا قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همین حالا می‌گویند هزینه تولید هر متر مربع واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متری ده میلیون تومان رسیده است. حالا حساب کنید که یک واحد این مسکن با چه قیمتی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد. این افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند و قادر به خرید مسکن با این قیمت نیستند.

وی در توضیح این مطلب افزود: چطور شخصی که در دهک اول و دوم درآمدی است می‌تواند واحدی مسکونی با این قیمت را بخرد. به وام‌هایی که در قالب این طرح‌ها داده می‌شود هم نگاهی کنید می‌بینید اقساط به صورتی است که از توان این طبقه خارج است. کسی می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد که حداقل بیست میلیون تومان درآمد داشته باشد.

اولاد تاکید کرد: در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که دهک‌های هفت به بالا ممکن است درآمد بیست میلیون تومانی در ماه داشته باشند پس این طرح‌ها در نهایت به خانه‌دار شدن طبقات و دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد .

 

برچسب ها: مسکن ، تورم ، بازار مسکن ، دلالان مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن تورم بازار مسکن دلالان مسکن پایین درآمدی حضور دلالان بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟

فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.